سه شنبه, 12 فروردين 1399

 

رأی شماره‌های ۲۰۸۲ الی ۲۰۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند «ت» قسمت ۹ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶

منتشر شده در 9 فروردین99

 

با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر شده: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و متاثر از این اصول، ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اصل کلی در استخدام و ورود به خدمت دولتی را بدین گونه مقرر کرده است که: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت  مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۷۴۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر «به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می‌باشند به ازای هر سال سـابقه خدمت در هر یک از دستگاههای اجرایی، دو درصـد و حـداکثر تا بیست درصد نمره کل، در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.» را مغایر قانون تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین هر چند دانشگاهها به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مجاز شده‌اند، بدون رعایت قوانین  و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چـارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصـوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند، لیکن این امر نافی رعایت قواعد کلی و اصول اساسی در اتخاذ تصمیمات هیأت امناء نیست، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت ایجاد تبعیض ناروا و عدم رعایت اصل برابری فرصتها در استخدام دولتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                          رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

رأی شماره‌های ۲۰۷۳ و ۲۰۷۵ الی ۲۰۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ۱۳۶۸۳۹۹ ـ ۷/۶/۱۳۹۶سازمان اداری و استخدامی کشور

منتشر شده در 9 فروردین99

با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر شده: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» بنابراین بومی گزینی در استخدام‌های دولتی هر چند به نظر امتیاز برای افراد بومی به نظر می‌رسد، لیکن در عین حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می آورد، در حالی که چنین مجوزی در هیچ یک از قوانین کشور پیش بینی نشده است و اعطای این گونه امتیازات و ایجاد محدودیت و محرومیت‌ها برای افراد جامعه نیاز به تصریح قانونگذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکر شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                          رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ و ۹۳/۳۹۹۱/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷، ۶۸۲۱/ش‌الف ـ۱۳۷۹/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز

منتشر شده در 9 فروردین99

الف ـ با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که در آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و نظر به ماده ۴ قانون مذکور که عوارض خدمات را تعیین کرده و