سه شنبه, 17 تیر 1399

 

رأی شماره ۳۳۳۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط بررسی عملکرد مؤسسات و انجمن‌های خیریه منحل شده برای صدور مفاصاحساب مالیاتی و یا هرگونه گواهی دیگر موضوع ماده۶آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه

منتشر شده در 17 فروردین99

به موجب ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه : «اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی‌صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می‌شود، طبق ‌اساسنامه‌های مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصاحساب ‌مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می‌توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را‌ بررسی نموده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند» و برمبنای تبصره این ماده نیز مقرر شده است که: «گواهی فوق به مؤسسات خیریه‌ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه ‌نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد.» نظر به اینکه در قوانین و مقررات مربوطه و از جمله در ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، در رابطه با صدور گواهی مفاصاحساب و یا سایر گواهیهای مالیاتی برای مؤسسات و انجمنهای خیریه، شرطی در خصوص وضعیت آنها در دوره پس از انحلال تعیین نشده و قاعده گذاری در این رابطه از شئون اختصاصی مقنّن است و خارج از صلاحیت هیأت وزیران می‌باشد، بنابراین تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ، خارج از اختیارات هیأت وزیران وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر درخصوص پرداخت هزینه بلیط هواپیما در مسافرت‌های شخصی برای کارمندان شاغل و بازنشسته شهرداری

منتشر شده در 17 فروردین99

با توجه به اینکه شهرداریها مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در قوانین مذکور هزینه پرداخت بلیط هواپیما در مسافرتهای شخصی برای کارمندان شاغل و بازنشسته پیش‌بینی نشده است، همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی‌ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می‌باشد، بنابراین بند ۱ـ۱ صوتجلسه شماره ۴۳ـ۱۳۹۵/۵/۲۰ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ شورای اسلامی شهر شـاهرود مغـایر قانون و خـارج از حـدود اختیارات وضع شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن

منتشر شده در 17 فروردین99

به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده است: « برای وصـول به اهداف مقرر در این قانون، دولت می‌توانـد در مـوارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید برمبنای صلاحیت فوق و بر اساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶، کالاها و خدمات از جهت شیوه قیمت‌گذاری در چهار گروه اصلی شامل کالاها و خدمات اولویت اول، کالاها و خدمات اولویت دوم، کالاها و خدمات صنفی و سایر کالاها و خدمات قرار گرفته‌اند که براساس مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، صرفاً تعیین و تثبیت قیمت کالاها و خدمات اولویت اول مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار می‌باشد. بنا به مراتب، نظر به اینکه انواع بتن در شمار کالاهای اولویت اول قرار ندارد، وضع بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ کارگروه تنظیم بازار شهرستان قم که متضمن تعیین قیمت انواع بتن می‌باشد، خارج از حدود اختیارات آن کارگروه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی