دوشنبه, 23 تیر 1399

 

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

منتشر شده در 26 خرداد99

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.

ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده ‌سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است.

پ) بیتوجهی و سهلانگاری: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.

ت) سوءرفتار: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قراردهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.

تصویب‌نامه در خصوص ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸برای اظهار کالاهای گروه4

منتشر شده در 26 خرداد 99

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۱۳۹۸ برای اظهار کالاهای گروه (۴) (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ دارای ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بارنامه و یا قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند به صورت بدون انتقال ارز و از محل بند (۹) ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

۲ـ ترخیص کالاهای مشمول بند (۱) این تصویب‌نامه با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

منتشر شده در 26 خرداد 99

ماده‌واحده ـ در مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از کلمه «رسمی» عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی» اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف