دوشنبه, 23 تیر 1399

 

قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

منتشر شده در 26 خرداد 99

ماده‌واحده ـ در مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از کلمه «رسمی» عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی» اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایرانـ مصوب۱۳۵۲ـ

منتشر شده در 26 خرداد 99

ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب۱۳۵۲ـ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در تبصره (۱)، واژه «یکبار» به عبارت «تا چهار بار» اصلاح می‌شود.

۲ـ در تبصره (۲)، عبارت «سه ماه» به عبارت «شش ماه» اصلاح می‌شود.

۳ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۶) و (۷) الحاق می‌شوند:

تبصره۶ـ برای دانشجویان و اشخاص غیرایرانی متقاضی تحصیل در کشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل و متضمن اجازه خروج و مراجعت مکرر صادر می‌شود.

تبصره۷ـ برای خانواده دانشجویان و اشخاص غیرایرانی متأهل متقاضی تحصیل در کشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل صادر می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

منتشر شده در 26 خرداد 99

 

ماده‌واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰)، هشتاد و یکم (۸۱)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.