سه شنبه, 12 فروردين 1399

 

بخشنامه در خصوص نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹

منتشر شده در 28 اسفند98

مراجع قضایی سراسر کشور

با تبریک ایام بعثت نبی مکرم اسلام (ص) و فرا رسیدن سال جدید، در اجرای ماده۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹، مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال تعیین می‌گردد.

امید است با عنایت خداوند متعال و رعایت بیش از پیش قانون و اخلاق از ناحیه شهروندان کاهش تعداد موارد محکومین به دیه عمد و غیرعمد بویژه حوادث رانندگی را شاهد باشیم.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

منتشر شده در 27 اسفند98

به استناد بند ۳ ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و در اجرای ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی آن و با رعایت موازین مقرر در مواد ۵، ۶ و ۷ قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی، مواد ۴۷، ۴۹ و ۵۰ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۳ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ و مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحی ۱۳۱۵ و با لحاظ آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات، «دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی» به شرح مواد آتی است.

کلیات‌

ماده۱ـ مرجع رسیدگی و تصویب ترفیع پایه قضایی تمامی دارندگان پایه قضایی، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده۲ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه‌قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند، اعم از شاغلان در دادسراها و دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و بخش‌های ستادی، اداری، آموزشی، بازرسی و سازمان‌های تابعه مشمول این دستورالعمل هستند.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

منتشر شده در 27 اسفند98

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می­گردد.

تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشد.

ماده۲ـ مراجع قضایی، وزارتخانه­ها، سازمان­های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره۱ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.

تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق­الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می­یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه­ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد. 

تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

تبصره۴ـ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق­الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.