سه شنبه, 12 فروردين 1399

 

رأی شماره ۳۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

منتشر شده در 26 اسفند 98

بر اساس تبصره ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، تصویب آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به همان هیأت محول‌شده است و حال آن که بر اساس ماده ۲۷ قانون مذکور آیین‌نامه اجرایی قانون استنادی می‌بایست به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. علاوه بر آن به موجب اصل ۱۳۸قانون اساسی صرفاً هیأت وزیران یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر موظف به تصویب آیین‌نامه هستند، بنا بر مراتب واگذاری این وظیفه به هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیارات قانونی است و تبصره ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۰۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 26 اسفند 98

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، مبنی بر اینکه «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به ‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید»، با توجه به عبارتهای بعدی به کاربرده‌شده در متن ماده و تقیید آن به عبارتها ی «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» و «بازنشستگان مشمول» که صرفاً ناظر به افراد مشمول قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ است، فاقد اطلاق بوده و به سایر بازنشستگانی که به استناد قوانین دیگر مانند قانون نوسازی صنایع و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین و مشاغل سخت و زیان‌آور که با سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند قابل تعمیم و تسری نیست، بنابراین از آنجائی که حکم مقرر در بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، استثناء بر قاعده عام است و به مشمولان «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» اختصاص دارد و این قانون حسب ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۹ نهایتاً تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل اجرا بوده و پس از آن لغو‌شده است، در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده‌اند قابلیت اجرا نداشته و آراء صادر‌شده به غیروارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۰۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 26 اسفند 98

با فرض اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مدنی قطعاً در صلاحیت رسیدگی محاکم قضایی است مگر اینکه استثناء‌شده باشند، نظر به اینکه بر اساس ماده۱۸قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد گردد متخلف محکوم خواهد شد. این ماده هر چند مرجع صالح به رسیدگی را تصریح نکرده است اما به قرینه عبارات (کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه کنندگان) مشمول قانون تعزیرات حکومتی بوده‌اند و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر نیز مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ تصریح به صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نموده است، بنابراین با فرض اینکه منشاء قراردادهای منعقده، عناوین مذکور در قانون تعزیرات بوده‌اند اما یک شعبه با احراز صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی حکم به رد شکایت و شعبه دیگر با نفی صلاحیت آن اداره حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره کرده است تعارض محرز بوده و با عنایت بر اینکه منشاء قراردادهای مـوضوع پرونده‌های مطروحـه عناوین مـذکور در قانون تعزیرات حـکومتی است، رأی شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۰ که به موجب رأی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۵۹ـ ۱۳۹۷/۴/۱۹ تأیید‌شده و اداره تعزیرات را صالح به رسیدگی تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی