سه شنبه, 12 فروردين 1399

 

رأی شماره ۳۰۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵ـ ۱۴/۶/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی

منتشر شده در 26 اسفند 98

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه اولاً: جذب و بکارگیری شاکیان بعد از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱ صورت گرفته و شغل آنان تا سال ۱۳۸۹ از مشاغل کارگری مشمول قانون کار بوده است، لذا وضعیت آنان از شمول مصوبه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ ـ ۱۳۷۸/۳/۱ هیأت وزیران) و رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیاً: با توجه به موضوع ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با عنایت به عبارت بـه کار برده‌شده در این مـاده که مقرر داشته: « مـؤسسه می‌تواند... »، تبدیل وضعیت استخدامـی از اختیارات دانشگاه است و مفید الزام و اجبار نمی‌باشد. ضمن این که تبدیل وضعیت مذکور به وجود شرایط متعددی از جمله «سهمیه ابلاغی از سوی وزارت علوم»، «پیشنهاد هیأت اجرایی دانشگاه»، «تأیید هسته گزینش»، «موافقت رئیس مؤسسه»، «تصویب هیأت امنا» و «وجود پست سازمانی بلاتصدی» منوط است و بدون احراز شرایط مذکور الزام مؤسسه به تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و محمل قانونی ندارد. ثالثاً: از آن جایی که سوابق خدمت شاکیان در زمان طرح دادخواست، کمتر از ۱۵ سال بوده و شغل آنان از مشاغل نگهبانی و انتظامات نبوده است از شمول حکم تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، برای تبدیل وضعیت نیز خارج می‌باشند. رابعاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله آراء شماره ۴۶۰ الی۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۲۲۳ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۹۳ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و شماره (۲۱۶۴ـ ۲۱۶۳) ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان را غیرمجاز اعلام کرده و آن را به مجوز و اذن قانونگذار منوط کرده است. با توجه به مراتب رأی شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ که طی رأی شماره ۱۴۳۸ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۰ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و به رد شکایت صادر‌شده صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره‌های ۳۰۶۶ الی ۳۰۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه شماره ۱۶۴۴/۸۰ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۷ هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴۲۶۱/۹۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منتشر شده در 26 اصفند 98

براساس تصویب‌نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ هـ ـ ۱۳۹۷/۶/۷ هیأت وزیران مقرر‌شده است: «... برای جبران خدمات کارکنان تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده ۳۵قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل سود ناخالص سهام عدالت قبل از تـوزیع توسط سازمـان خصوصی سازی برای کارکنان یادشده بابت دوره ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ قابل پرداخت می‌باشد...» نظر به اینکه در تصویب‌نامه مذکور،   هیچ‌گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره‌مند از این تسهیلات وجود ندارد، دستورالعمل  مورد شکایت که بهره‌مندی از تسهیلات مذکور را به حداکثر ۲ نفر از شاغلین تمام وقت اختصاص داده است به جهت ایجاد محدودیت برای سایر مشمولان، خارج از اختیارات صادر‌کننده دستورالعمل مورد اعتراض است و به همین دلیل دستورالعمل مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۰۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم

منتشر شده در 26 اسفند 98

با توجه به احکام مقرر در مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص‌شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین جدول عوارض سالیانه حق پذیره و عوارض هتلها از تعرفه سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی