سه شنبه, 12 فروردين 1399

 

رأی شماره ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷

منتشر شده در 25 اسفند 98

الف ـ با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷ صرفاً دارندگان مدرک دکتری در رشته‌های پزشکی، داروسـازی و دامپزشکی از گروه پزشکی را مشمول حکم خـود قـرار داده است، بنابراین در بند ۳ـ ۵ آیین‌نامه مورد شکایت کـه دارندگان مدرک دکتری دندانپزشکی نیز مشمول حکم قـانونگذار قرار گرفته‌اند، به جهت توسعه موضوع حکم قانونی خارج از حدود اختیار مرجع وضع مصوبه و مغایر قانون است و مستند به بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ با عنایت به اینکه نظر قانونگذار به شرح مذکور در تبصره ۲ ماده ۴ قانون فوق‌الذکر صراحتاً ناظر به دارندگان مدرک  رشته‌های علوم آزمایشگاهی است و اینکه مدرک (دکتری تخصصی) با تخصص متفاوت است، بنابراین بند ۳ آیین‌نامه مورد شکایت که علاوه بر دارندگان مدرک رشته‌های علوم آزمایشگاهی، متخصصین را نیز اضافه کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 

                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۳۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۷۴۵ ـ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق ماده ۳ مصوبه جلسه شماره ۲۷۹ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

منتشر شده در 25 اسفند 98

مطابق مـاده ۷ قـانون اساسنامـه سازمــان صـدا و سیمای جمهوری اسلامـی ایـران تـأسیس فـرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار ایـن سازمـان بـوده و چنانچه اشـخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تـأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت در این قانون شامل محـدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهـای مسلح جمهوری اسلامی ایـران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. شورای نگهبان قانون اساسی نیز در نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ ـ۱۳۷۹/۷/۱۰ اعلام کرده است که مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون دولتی است و تـأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هـر نحو مغایر این اصل می‌باشد. بـدین جهت انتشار و پخش برنامـه‌های صوتی و تصویـری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده،

رأی شماره ۳۱۵۰ الی ۳۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۰۷۳۴/۴۲/۲۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۵ مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام

منتشر شده در 25 اسفند 98 

به موجب ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده بود به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به‌مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‌کنند فوق‌العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است و به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده فوق‌العاده جذب و نگهداری مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری ... پرداخت می‌شود. صرف نظر از اینکه قانون مذکور کماکان برای غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کارکنان رسمی و پیمانی شهرداریها که مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند صرفاً در نقاطی که مطابق جدول مصوب هیأت وزیران به عنوان مناطق محروم تعیین شده است قابلیت اعمال دارد، لیکن از آنجایی که در مقرره مورد شکایت حکم آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف صرفاً برای مستخدمین قانون استخدام کشوری، تابع قانون نظام هماهنگ که از تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ لغایت پایان سال ۱۳۸۳ کارمند رسمی یا پیمانی بوده‌اند، اعلام شده است، این امر منجر به تضییق دامنه زمانی قانون مذکور است، لذا مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                                  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی