سه شنبه, 08 بهمن 1398

 

بخشنامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶

منتشر شده در 30دی 98

براساس بررسی به عمل آمده برخی از شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی در صدور احکام محکومیت مرتکبین جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از تکلیف مقرر در این ماده مبنی بر ابطال موقت گذرنامه و ممنوع‌الخروج نمودن مشمولین آن غفلت می‌ورزند. با توجه به الزام مقرر قانونی مذکور، مقتضی است کلیه مراجع قضایی در خصوص محکومان جرایم ماده ۱۷ قانون مذکور که تبعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، نسبت به صدور حکم به ابطال موقت گذرنامه و ممنوع‌الخروج نمودن آنان اقدام نمایند.

رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و مکلفند هر شش ماه یک بار آمار مربوط به آن را به دادستان کل کشور گزارش نمایند.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رییسی

رأی شماره۲۶۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۴۴/۹۵/۲۰۱۰ـ ۲۹/۱/۱۳۹۵ مدیرکل امور اداری سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ بندهای (۱ـ۳ـ۱۰) و (۴ـ۱۰) بخشنامه شماره ۷۸۷/۹۵/۲۰۱۰ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۵ در خصوص مصاحبه علمی آزمون استخدامی مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۴ سازمان تأمین اجتماعی

منتشر شده در 30دی 98

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی از شمول قانون مذکور مستثنی شده است لیکن این امر دلالتی بر عدم رعایت اصول حقوقی ناشی از قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم بر سازمان مذکور نیست و حتی در صورت وجود صلاحیت و اختیار هیأت‌مدیره در وضع مقررات گذاری، نباید قواعد و قوانین بالادستی نقض شود. به‌موجب ماده۳ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، آیین‌نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید شورای عالی تأمین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود و برابر ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی :

رأی شماره۲۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۵۳۰/۴۰۹۹۵/د۹۴ـ ۳۰/۶/۱۳۹۴ وزارت نیرو

منتشر شده در 30 دی98

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۰۹۹۵/۵۳۰/د۹۴ـ ۱۳۹۴/۶/۳۰ وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استناد به بند۳ از ماده۱۳ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند بخشنامه فوق‌الذکر که در متن آن نیز به صراحت قید شده مغایر با ضوابط استخدامی در شرکتهای وابسته به وزارت نیرو و همچنین صراحتاً مغایر با بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی و باعث ایجاد تبعیض و نفاق بین جوانان گشته چنانچه دست مدیران متخلف را برای استخدام رانتی و  فرزندان و آقازاده‌های خود در شرکتهای مذکور باز گذاشته و از این طریق حقوق جوانان و نخبگان را تضعیف نموده از آنجا که بخشنامه فوق‌الذکر با تمام قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی و حتی خود ضوابط وزارت نیرو مغایرت  دارد همچنین بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی مغایرت کامل دارد. در شرایطی که کشور دچار معظل بیکاری جوانان است