سه شنبه, 08 بهمن 1398

 

قانون الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه‌های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها

منتشر شده در 5 بهمن 98

ماده‌ واحده ـ وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مکلفند با بهره‌گیری از تمام اسناد تاریخی به‌ویژه اسناد به‌‌جای مانده از لانه جاسوسی آمریکا در تهران، سرفصل جنایات، توطئه‌ها، خیانت‌ها و مداخلات نظام استکباری به‌ویژه دولت آمریکا در دنیا (با اولویت کشور ایران) را در برنامه‌ها و کتب درسی مدارس، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاههای دولتی و غیردولتی کشور اعم از وابسته به این وزارتخانه‌ها و یا تحت نظارت آنان بگنجانند.

تبصره ـ وزارتخانه‌های مذکور موظفند ظرف مدت سه‌ماه دستورالعمل و برنامه اجرائی این قانون را تهیه کنند و هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود در اجرای این قانون را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره‌ در جلسه علنی روز ‌یکشنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

رأی شماره ۲۶65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت امنا دانشگاه صنعتی شریف

منتشر شده در 5 بهمن 98

با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض، سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه صنعتی شریف را ایجاد و اساسنامه آن را نیز تصویب کرده است و ایجاد چنین سازمانی و تصویب اساسنامه آن خارج از صلاحیت هیأت امنا بوده زیرا در هیچ یک از قوانین مربوطه از جمله قانون تشکیل هیأت امناء، بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور چنین اختیاری به هیأت امناء اعطاء نشده است و تصویب اساسنامه سازمانهای دولتی به موجب ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می بایست با تصویب مجلس شورای اسلامی یا با اجازه مجلس توسط دولت صورت پذیرد لذا مصوبه مورد شکایت، خارج از صلاحیت و مخالف قانون اساسی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۶۶6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ـ ۸/۳/۱۳۹۰ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی

منتشر شده در 5 بهمن 98

بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره ۱۵ امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه علی الاطلاق استرداد حق بیمه اعم از سهم بیمه شده و سهم کارفرما را به نداشتن بدهی کارگاه منوط کرده است مغایر با ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی است زیرا در این ماده مقرر شده: «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی نـاشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسنـاد لازم الاجراءمی باشد و توسط مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد...» و در ماده ۳۶ قانون مذکور مقرر شده کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و تأخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شده نمی باشد، بنابراین اطلاق بخشنامه از این جهت که ناظر بر بدهی های قطعی و غیرقطعی است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی