سه شنبه, 12 فروردين 1399

 

رأی شماره ۳۱۰۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه بیست و یکمین جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۸۵ شورای عالی جمعیت هلال‌احمر

منتشر شده در 9 فروردین99

مطابق ماده یک قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر‌شده است برای نظارت بر امر مسافرتها و مأموریتهای غیرثابت کارکنان دولت و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور و شرکتهای دولتی استفاده می‌نمایند هیأتی مرکب از نماینده رئیس‌جمهور، معاون وزیر امور خارجه، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر دستگاه ذی ربط بدون حق رأی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در وزارت امور خارجه تشکیل می‌شود و به موجب ماده ۲ همان قانون، صدور گذرنامه و بلیط برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیأت مذکور است. نظر به اینکه جمعیت هلال احمر از بودجه عمومی استفاده می‌کند، حکم مواد یک و دو قانون فوق‌الذکر بر جمعیت هلال احمر مترتب می‌شود و در نتیجه مصوبه بیست و یکمین جلسه شورای عالی جمعیت هلال احمر مبنی بر تجویز پرداخت کلیه هزینه‌های سفر و فوق‌العاده مأموریت کارکنان جمعیت هلال احمر که اعزام آنان بدون مجوز هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت صورت گرفته، مغایر قانون فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات شورای عالی جمعیت هلال احمر وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

                                     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

 

رأی شماره ۳۱۰۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی

منتشر شده در 9 فروردین99

با توجه به مفاد رأی شماره ۱۲۶۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال صورتجلسه مشابه، از آنجا که مطابق ماده ۲قانون اصلاح لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصـوب ۱۳۷۵ جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکتهای مردمی می‌باشد و نظر به اینکه در این قانون و سایر قوانین مجوزی برای تفویض اختیارات مذکور از سوی شورا به رئیس سازمان بهزیستی اعطـاء نشده است، بنابراین تفویض اختیار صـورت گرفته خارج از حـدود اختیارات شورای موصوف بوده و بر این اساس مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

رأی شماره ۳۰۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منتشر شده در 9 فروردین99

حکم ماده ۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (د) از ماده مذکور، ناظر بر این است که اگر تمام یا بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود با کارمندان رسمی و یا ثابت آن دستگاه‌ها به چه روشی عمل شود و در صورتی که به بخش غیردولتی مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار‌شده منتقل شوند، در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق توسط دولت تأمین می‌شود. اما مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مذکور برای موردی وضع‌شده است که سهام شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود. نظر به تفاوت و تمایز حکم بند (د) ماده ۲۱ از حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون یاد‌شده و با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع آراء مورد تعارض الزام به پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق کارکنان شرکت  مخابرات می‌باشد که سهام آن به بخش غیردولتی واگذار‌شده است و این موضوع در شمول حکم تبصره ۱ ماده ۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و نه حکم بند (د) ماده ۲۱ قانون یاد شده، بنابراین رأی شماره ۱۳۱۷ و ۱۲۶۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را تابع حکم بند (د) ماده ۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی کرده است مغایر قانون صادر‌شده است و در اجرای ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی مذکور هیأت نقض می‌شود و با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان در صورت واگذاری سهام به بخش غیردولتی می‌توانند کما کان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند و حکمی در آن وجود ندارد که اگر کارمندان در این فرض صندوق بازنشستگی خود را تغییر دهند پرداخت هزینه جابه جایی تغییر صندوق به عهده دولت قرار دارد، بنابراین رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۸۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شعبـه اول تشخیص دیـوان عـدالت اداری که بـر عـدم تکلیف دولت به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در مورد شرکت مخابرات ایران که سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی