دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی

منتشر شده در 19 فروردین99

مقدمه

در اجرای بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و ششم و اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند ۸ سیاست های کلی قضایی، ابلاغی ۱۳۸۱/۰۷/۲۹ مقام معظم رهبری  (مدظله العالی ) و بند ۲۵ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ معظمٌ له، اجرای برنامه های راهبردی کد ۱۴۲۰۴ و ۲۱۱۱۱برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور ساماندهی و نظام مند کردن امور نمایندگان قوه قضاییه و ارتقاء کارایی، اثر بخشی  و نظارت بر مراجع شبه قضایی، دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی، به شرح مواد آتی است.

فصل اول:  کلیات

ماده۱ ـ واژگان و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است :

الف  ـ معاون اول: معاون اول قوه قضاییه؛

ب  ـ اداره کل: اداره کل امور نمایندگی های قوه قضاییه؛

پ  ـ سامانه: سامانه تخصصی اداره کل؛

ت  ـ مراجع شبه قضایی: در این دستورالعمل مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی یا صنفی است که جهت رسیدگی به صلاحیت، تخلفات، پیشگیری از طرح دعوا در دادگستری، قضازدایی و جرم زدایی به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده است؛از قبیل کمیسیون ها،  هیأت ها، کمیته ها، مراجع انتظامی، انجمن ها و شوراها؛

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

منتشر شده در 19 فروردین99

در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه  قضاییه "آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـاصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:

الف ـ  کانون:  کانون وکلای دادگستری؛

ب ـ مرکز:  مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه  قضاییه؛

پ ـ  صندوق: صندوق حمایت وکلا؛

ت ـ قانون مالیات ها:  قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ماده۲ـ قرارداد حق الوکاله بین وکیـل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، تعیین حق الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنان چه میزان حق الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین نامه باشد، در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک است.