تصویب‌نامه در خصوص انجام تکالیف نظارتی  دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها

منتشر شده در سه‌شنبه،۲۸ خرداد ۱۳۹۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 دستگاه­ های اجرایی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان­ های نظام مهندسی و سایر نظام­ های صنفی و حرفه ­ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می­ کنند، مکلفند تکالیف نظارتی خود را در چهارچوب قانون مبارزه با پول شویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها نسبت به عملکرد این اشخاص به‌نحو مؤثر انجام دهند.

همچنین نهادها و دستگاه­ های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی در حدود صلاحیت خود و براساس مجازات­ های اداری و انتظامی قابل اعمال نسبت به متخلف یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری