فرمانده نیروی انتظامی، شفاف نبودن بودجه مرزبانی را یکی از مشکلات پیش روی برقراری امنیت در مرزهای کشور عنوان کرد و با بیان اینکه اعداد در هنگام تصویب زیبا هستند، افزود: ۱۲۰ میلیارد تومان برای حفاظت از مرزها در مجلس تصویب شد اما در زمان واگذاری با تعدیل هایی که در نظر گرفته شد و با کنار گذاشتن بخش هایی از بودجه برای پرداخت بدهی های سال گذشته نهایتا ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان باقی ماند که این رقم به هیچ وجه کافی نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمدی مقدم در حاشیه دومین نشست فصلی فرماندهان مرزبانی استان های کشور در جمع خبرنگاران با بیان این که نظرات در زمینه تخصیص اعتبارات عملی نمی شود، گفت: وقتی با مسوولان مختلف اعم از نمایندگان مجلس و دولت صحبت می شود همه از دادن اعتبارات و امکانات صحبت می کنند اما در زمان تخصیص اعتبارات ارقام ناچیزی تصویب می شود.

وی افزود: نیروی انتظامی نمی تواند بیش از این از منابع داخلی خود برای پشتیبانی مرزها استفاده کند، ضمن اینکه صرفه جویی در نیروی انسانی و منابع ممکن است ما را در تامین امنیت داخلی دچار مشکل کند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه مرزها تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند، گفت: وضعیت مرزها نسبت به گذشته که ماموران نیروی انتظامی حضور نمادینی در مرزها داشتند در وضعیت قابل قبولی است و ما می توانیم در مرزها اعمال حاکمیت کنیم اما همچنان تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

به گفته وی، اگر سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان تنها در بخش انسداد مرزها فارغ از تقویت و تجهیز مرزها به فرماندهی مرزبانی اختصاص داده شود در بحث برقراری امنیت در مرزها به وضعیت قابل قبولی دست می یابیم.

وی در ادامه گفت: مجلس و دولت قمل داده اند در سال آینده ارقام بودجه را تقویت کنند و مسوولیت نیروی انتظامی نیز در حد اعتبارات تخصیص داده شده است، جمهوری اسلامی همچون جزیره ای است که در اقیانوس بی ثبات قرار دارد چرا که مرزهای شرقی و غربی دستخوش اتفاقات مختلفی است و حتی نمی توانیم نسبت به توانمندی نیروهای انتظامی کشورهای همسایه شرط بندی کنیم و ما باید کشور را نسبت به محیط پیرامون خود مصون بداریم.

احمدی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص سامانه هوشمند کارت سوخت و تداوم وجود قاچاق سوخت گفت: قاچاق بنزین نداریم و با سهمیه بندی شدن بنزین مردم بنزین مازادی در اختیار ندارند که بفروشند و قیمت بنزین آزاد نیز با کشورهای همسایه برابری می کند.

وی افزود: اما با سهمیه بندی شدن گازوئیل گرچه میزان قاچاق این محصول کاهش یافته است اماهمچنان با قاچاق رو به رو هستیم.

وی درخصوص تردد کامیون «هوو» و تصادفات اخیر با بیان اینکه نیروی انتظامی از مسئولیت خود کوتاهی نمی کند و از حقوق مردم دفاع می کند گفت: باید فشارها عملی و منطقی باشد و فشارهایی را به این شرکتهای خودروسازی وارد کردیم تا علاوه بر استاندارد کردن تولیدات خود تولیدات قبلی این شرکت را نیز استاندارد کند.

وی گفت: کنترل سامانه ترمز خودروهای جدید کافی نیست و همه جای دنیا هنگامی که خودرو و سامانه های قبلی دچار نقص می شوند شرکت ها موظفند در فراخوانی آن ها را اصلاح کنند.

احمدی مقدم تاکید کرد: مرکز شماره گذاری پلیس راهور بنا داشت تا به علت تصادفاتی که این کامیون ها در کشور به وجود آوردند شماره گذاری آن را ممنوع کند، اما این اقدام سبب وارد شدن آسیب های جدی به نظام حمل و نقل کشور می شد، به همین دلیل شخصا خواستم مهلت هایی را برای شرکت سازنده تعیین کنم تا به استانداردسازی تولیدات خود بپردازد وتولیدات قبلی را بازگردانده و اصلاح کند.

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: پلیس اجازه نمی دهد، برخی از شرکتهای خودروسازی به خاطر منافع مالی خود امنیت مردم را به خطر بیندازند برهمین اساس برای استاندارد سازی این خودروها در حال گفتگو با شرکت ایران خودرو هستیم.

وی درخصوص صحبت های مسوولان ایران خودرودیزل درباره استاندارد بودن کامیون های «هوو» گفت: تنها موسسه استاندارد و سازمان راهنمایی و رانندگی باید این موضوع را تایید کند.

احمدی مقدم با بیان این که در قانون جدید مسوولیت زیادی متوجه شرکت های سازنده خودروها می شود، گفت: طبق قانون جدید هر خودرویی که موجب تصادف شود شرکت سازنده باید در قبال تصادف رخ داده پاسخگو باشد که این امر می تواند در بالا رفتن کیفیت خودروها موثر باشد.

فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: دستگاه ها و وزارتخانه های متعددی مسئول رسیدگی به وضعیت اماکن از جمله بنگاه های کاریابی هستند اما اگر بنگاه های کاریابی به صورت غیر مجاز فعالیت داشته باشند پلیس موظف است با آنان برخورد کند.

وی ادامه داد: اگر این اماکن پس از دریافت اخطاریه صنفی همچنان به فعالیت خود ادامه دهند پلیس موظف به برخورد با آنان است.

خبرگزارى ایلنا (www.ilna.ir)