top



سه‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

آییننامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸-

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت
وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۴۸۶۷/۱۲۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸- آییننامه ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱- اصطلاحات و واژههای تعریف شده در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با همان تعاریف در این آییننامه به کار میروند، سایر واژهها و اصطلاحات به شرح زیر تعریف میشوند:
    الف - قانون: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸- .
    ب - اشخاص تحت نظارت: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام.
    پ - مدیر: عضو حقیقی هیأت
مدیره، نماینده شخص حقوقی در هیأتمدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت.
    ت - صلاحیت حرفه
ای: دارا بودن سوابق علمی، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت مرتبط با مدیریت از سوی مدیر.
    ث - داوطلب مدیریت: فردی که صلاحیت حرفه
ای وی به عنوان مدیر در یکی از اشخاص تحت نظارت بررسی میشود.

ماده۲- صلاحیت حرفهای اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل ناشر اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام از حیث سوابق تحصیلی و تجربی منوط به احراز شرایط زیر است:
    الف - شرایط اعضای هیأت
مدیره ناشر اوراق بهادار:
    ۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.
    ۲- داشتن پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.

تبصره۱- در صورت داشتن مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی و حداقل تا دیپلم عضویت در هیأتمدیره ناشران منوط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر میباشد.

تبصره۲- دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی با داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر میتوانند به عنوان عضو هیأتمدیره ناشر انتخاب شوند.
    ب - شرایط مدیرعامل ناشر اوراق بهادار:
    ۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط.
    ۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.
    ج - شرایط اعضای هیأت
مدیره نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام:
    ۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط
    ۲- داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط به نحوی که توانائی مدیریت و راهبری نهادهای مالی یا تشکل خودانتظام حسب مورد و با توجه به حجم سرمایه و نوع نهاد مالی یا تشکل خودانتظام را داشته باشد.
    د - شرایط مدیرعامل نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام:
    ۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط.
    ۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط به نحوی که توانائی مدیریت و راهبری نهاد مالی یا تشکل خودانتظام را داشته باشد.

تبصره - ضوابط مربوط به مدارک قابل قبول در جزء (۱) بندهای «ب» و « د» و تعیین ضوابط و شاخصهای مربوط به احراز شرایط مندرج در جزء (۲) بندهای «ج» و « د» براساس قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.

ماده۳- سازمان در موارد زیر از هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت سلب صلاحیت مینماید: 
    الف - در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده از ابتدا فاقد یکی از شرایط صلاحیت حرفه
ای بوده یا محکومیت قطعی کیفری مؤثر داشته است.
    ب - در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده یکی از شرایط صلاحیت حرفه
ای را از دست داده یا به موجب حکم صادره از مراجع ذیصلاح قضایی محکومیت قطعی کیفری مؤثر پیدا کردهاست.
    ج - در صورت محکومیت قطعی مدیر به هریک از جرایم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقلب و دریافت و پرداخت رشوه.

تبصره - سلب صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا سلب صلاحیت به صورت دائم خواهد بود که براساس مقررات مربوط رسیدگی به تخلفات در سازمان اعمال میگردد.

ماده۴- مدیران اشخاص تحت نظارت در صورت ارتکاب تخلفات زیر با تصمیم سازمان سلب صلاحیت میشوند:
    الف - در صورتی که فعل و یا ترک فعل مدیران ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام موجب تخلف اشخاص تحت نظارت گردد و این تخلف منجر به جریمه
ای به میزان بیش از نصف حداکثر جریمههای نقدی مذکور در ماده (۲) آییننامه ماده (۱۴) قانون، موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶ه مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ برای هر تخلف گردد.
    ب - در صورتی که مدیر اشخاص تحت نظارت مرتکب تخلفات موضوع ماده (۴) آیین
نامه ماده (۱۴) قانون و محکوم به جریمه نقدی به میزان بیش از نصف حداکثر جریمههای نقدی مذکور در ماده (۴) آییننامه مذکور برای هر تخلف گردد.

ماده۵ - در صورت سلب صلاحیت از هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت، مرجع انتخابکننده رأساً موظف است نسبت به برکناری وی ظرف یک ماه اقدام نماید. در صورت عدم برکناری، سازمان نسبت به ارسال اخطار برکناری مدیر سلب صلاحیت شده به آن مرجع اقدام خواهد کرد. در صورت عدم برکناری مدیر سلب صلاحیت شده ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مرجع انتخابکننده متخلف محسوب و به تخلفات وی، حسب مورد طبق آییننامه اجرایی ماده (۱۴) قانون رسیدگی میشود.

تبصره۱- در خصوص مدیرانی که توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند اخطار سلب صلاحیت به تمامی مدیران شخص تحت نظارت اعم از مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره و نیز به بازرس شخص تحت نظارت ابلاغ میشود و نامبردگان مکلفند براساس ترتیبات مقرر در قوانین و اساسنامه شخص تحت نظارت نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایند تا جانشین مدیر سلب صلاحیت شده را انتخاب نماید. در صورت عدم دعوت مجمع، مدیران اشخاص تحت نظارت متخلف محسوب و به تخلفات آنها طبق آییننامه اجرایی ماده (۱۴) قانون، رسیدگی میشود.

تبصره۲- درخصوص آن دسته از نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام که در قالبی غیر از شرکت فعالیت مینمایند تکالیف و مسئولیت های مدیران، مرجع انتخابکننده و مجمع عمومی برعهده رکن مشابه در آنها خواهد بود.

ماده۶ - در صورتی که سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید، مدیر مزبور میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از تصمیم متخده به هیأتمدیره سازمان اعتراض نماید. نظر هیأتمدیره سازمان در این خصوص قطعی و لازمالاجرا است.

ماده۷- کسانی که قبل از ابلاغ این آییننامه به عنوان مدیر یکی از اشخاص تحت نظارت انتخاب شدهاند باید صلاحیت حرفهای موضوع این آییننامه را داشتهباشند. اشخاص تحت نظارت مکلفند حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این آییننامه نسبت به انتخاب افراد دارای صلاحیت حرفهای به جای آن دسته از مدیرانی که شرایط صلاحیت حرفهای موضوع این آییننامه را ندارند، اقدام نمایند در غیر این صورت مطابق ترتیبات مقرر در ماده (۴) این آییننامه اقدام خواهد شد.

 

معاون اول رئیسجمهور - محمدرضا رحیمی

نقل از روزنامه رسمی ۱۹۵۷۲ – ۲۶/۲/۱۳۹۱

 

 
سه‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

آییننامه اجرایی بندهای (الف) تا (ه) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأتوزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- آییننامه اجرایی بندهای (الف) تا (ه) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱-  در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معاونی مشروح مربوط به کار میروند:
    الف - قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
    ب - شبکه
های تولیدی: مجموعهای از بنگاههای تولیدی (کالا و خدمت) که برای مواجهه با مشکلی مشترک و یا استفاده از فرصتی مشترک با هم همکاری مینمایند.
    پ - خوشه
های تولیدی: مجموعهای از بنگاههای تولیدی (کالا و خدمت) که در یک محدوده جغرافیایی خاص در یک گرایش مشخصی از تولید (کالا و خدمت) فعال میباشند و امکان همکاری در تکمیل فعالیتهای تولیدی (کالا و خدمت) همدیگر را دارند.
    ت - زنجیره
های تولید: مجموعهای از فعالیتهای تولیدی (کالا و خدمت) که به طور طولی مکمل یکدیگر میباشند و به تولید یک یا چند محصول منجر میشوند.
    ث - بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می
کند.
    ج - بنگاه
های کوچک: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر باشد.
    چ - بنگاه
های متوسط: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها از پنجاه تا کمتر از یکصد و پنجاه نفر باشد.
    ح - بنگاه
های بزرگ: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها یکصد و پنجاه نفر و بیشتر باشد.
    خ - کسب و کارخانگی: مشاغل موضوع ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی - مصوب ۱۳۸۹-
    د - کارآفرینی: فرآیندی که در آن یک فعالیت با نوآوری شکل گرفته و سبب خلق ارزش جدید و ثروت آفرینی می
شود.
    ذ - وجوه اداره شده: اعتباراتی از محل بودجه عمومی که براساس تعاریف و ضوابط تعیین
شده در تصویبنامه شماره ۱۳۴۸۷۸/ت۴۷۲۲۰ه مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ و مفاد قراردادهای عاملیت برای تحقق هدفهای پیشبینی شده، در اختیار بانکهای عامل قرار میگیرد.
    ر- آموزش فنی و حرفه
ای: آموزش رسمی و یا غیر رسمی که منجر به ایجاد یا افزایش مهارت شغلی میشود.
    ز- مشاغل از راه دور: مشاغلی که در آن فرد شاغل بخشی از شرح شغل خود را در خارج از محیط کارگاه با توافق کارفرمای خود انجام می
دهد.
    ژ- کارگروه حمایت از تولید: کارگروه موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۱۲۴۷/ت۴۳۵۰۵ه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸.

ماده۲- واحدهایی که در زمینه توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی و فنی و حرفهای موضوع بند (ه) ماده (۸۰) قانون فعالیت مینمایند مشمول حمایتهای مقرر در این آییننامه میباشند.

ماده۳- دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به شناسایی شبکهها، خوشهها و زنجیرههای تولیدی مربوط به وظایف و مأموریت های قانونی خود اقدام نمایند.

ماده۴- به منظور تسهیل تبدیل بنگاههای کوچک و متوسط به بنگاههای بزرگ و رقابتپذیر و ورود آنها به بازارهای هدف، دستگاه های اجرایی مرتبط موظفند از ادغام اینگونه بنگاهها و یا استفاده از الگوهای شبکهسازی یا نشان تجاری مشترک در بازارهای هدف، با رعایت ماده (۱۰۵) قانون حمایت نمایند. حمایتهای موضوع این ماده تا پایان سال ۱۳۹۱ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت میرسد.

ماده۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور گسترش تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاههای کوچک و متوسط و تقویت پیوند میان مراکز فناوری داخلی و خارجی، ضمن انجام مطالعه امکانسنجی جهت ایجاد و توسعه شهرک های فناوری در مناطق مختلف کشور، از ایجاد و توسعه شهرکهای فناوری و توسعه مراکز رشد و انکوباتورها (زادپروری) حمایت نماید.

ماده۶ - دستگاه های اجرایی موظفند در حدود وظایف و اختیارات قانونی نسبت به فراهمسازی امکانات بازاریابی اینترنتی برای خوشههای تولیدی اقدام و آنها را به مشارکت در روزآمدسازی اطلاعات در این فضا تشویق نمایند و از شرکتهایی که در تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای کوچک سرمایهگذاری میکنند حمایتهای قانونی و حقوقی لازم را به عمل آورند.

ماده۷- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمینه شناسایی، تقویت و توسعه شبکهها و خوشههای تولیدی به دستگاههای اجرایی متقاضی اقدام نماید.

ماده۸ - حمایت و گسترش مشاغل خانگی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی - مصوب ۱۳۸۹- و دستورالعملهای مصوب آن، صورت میپذیرد.

تبصره۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای جزء (۶) ماده (۷) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (۱۸) و (۱۹) دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، نحوه توزیع منابع قرضالحسنهبانکها را برای مشاغل موضوع این ماده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای هرسال پیشبینی و پس از طرح در شورای عالی اشتغال به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. همچنین صندوق مهر امامرضا (ع) موظف است میزان منابع اختصاص یافته آن صندوق به مشاغل مذکور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.

تبصره۲- بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق مهر امامرضا (ع) موظفند در چارچوب مفاد ماده (۷) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی که قابلیت تبدیل به واحدهای متشکل دارند را در اولویت بهرهمندی از تسهیلات موضوع تبصره ماده (۷) این آییننامه قرار دهند.

ماده۹- سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور موظف است در اجرای ماده (۱۰) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (۱۳) و (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- بخشی از اعتبار هزینهای مصوب خود را برای حمایت از آموزشهای کسب و کار خانگی در قالب خرید خدمات از بخش غیردولتی، اختصاص دهد.

ماده۱۰- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه عملیاتی توسعه مشاغل از راه دور در بخش غیردولتی را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف کمی، ابزارهای تشویقی و پشتیبانی در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت سقف بودجه مصوب و احکام قانون، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهیه و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید.

ماده۱۱- طرح های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی میتوانند حسب مورد از اعتبارات موضوع ماده (۱۱۸)، بند (ص) ماده (۲۲۴) و بند (الف) ماده (۱۵۱) قانون و همچنین تسهیلات صندوق توسعه ملی، موضوع بند (ط) ماده (۸۴) قانون (مطابق مقررات و شرایط و ضوابط مربوط)، برخوردار شوند. دستگاههای اجرایی معرفیکننده مجریان طرحهای یاد شده موظفند حمایتهای مالی از طرحهای مذکور را در قالب بودجه سنواتی مصوب خود و در چارچوب مفاد آییننامه اجرایی وجوه اداره شده تنظیم نمایند.

تبصره - سقف کل تسهیلات هریک از مؤسسات عامل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هر سال با رعایت بسته سیاستی - نظارتی نظام بانکی (مصوب شورای پول و اعتبار) ابلاغ میشود. سهمیههای تعیین شده برای مؤسسات عامل با توجه به عملکرد استان ها در فواصل زمانی شش ماهه، در صورت لزوم، با پیشنهاد مؤسسه عامل و تایید بانک، قابل اصلاح است.

ماده۱۲- نحوه بررسی و تأیید طرحهای متقاضی تسهیلات مالی موضوع این آییننامه و مراحل گردشکار مربوط، مطابق مواد (۵)، (۶) و (۷) آییننامه اجرایی وجوه اداره شده، موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۸۷۸/ت۴۷۲۲۰ه- مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ خواهدبود.

ماده۱۳- میزان برخورداری بنگاههای اقتصادی از یارانه سود تسهیلات، متناسب با فرصتهای شغلی جدید ایجاد شده، صیانت از اشتغال موجود یا تبدیل فعالیت غیرمتشکل خانوار به واحدهای متشکل توسط کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان به مؤسسه عامل اعلام میشود.

ماده۱۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کارآفرینی و راهاندازی کسب و کار جدید را با رویکرد تأمین نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نو، با رعایت بودجه مصوب و احکام قوانین و مقررات تدوین و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید.

ماده۱۵- به منظور توسعه آموزشهای کسب و کار و کارآفرینی، شورای برنامهریزی و توسعه استان ها و شهرستانها میتوانند تمهیدات زیر را فراهم نماید:
    الف - تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل برای ایجاد و تأسیس مراکز آموزش فنی و حرفه
ای غیردولتی
    ب - تسهیل استفاده متقاضیان غیردولتی از امکانات و تجهیزات دولتی
    پ - حمایت
های مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از متقاضیان بخش غیردولتی در فعالیتهای آموزشی موضوع این ماده
    ت - تقویت منابع مالی در بودجه
های استانی در امر آموزشهای فنی و حرفهای و کارآفرینی

ماده۱۶- دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند آموزشهای فنی و حرفهای را متناسب با نیازهای بازار کار، از سال دوم برنامه بازنگری و اصلاح و خدمات آموزشی موردنیاز را از طریق واگذاری و یا خرید خدمت از مراکز غیردولتی فنی و حرفهای تأمین نمایند.

ماده۱۷- به منظور آموزش مهارتهای موردنیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت بیکاران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات و از محل منابع تبصره (۳) م-اده (۹) قانون بیمه بیکاری - مصوب سال ۱۳۶۹- اقدامات قانونی لازم از جمله حمایت از طریق صدور کارت اعتباری برای ثبتنام بیکاران در مراکز خدمات اشتغال و مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابیهای دولتی و غیردولتی دارای مجوز را انجام میدهد.

ماده۱۸- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای این آییننامه را به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.

 

معاون اول رئیسجمهور - محمدرضا رحیمی

نقل از روزنامه رسمی ۱۹۵۷۲ – ۲۶/۲/۱۳۹۱

 

 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی انتها »

صفحه 1 از 53

نظر سنجی

كدام يك از قسمتهاي ذيل بيشتر مورد نياز شما مي باشد ؟
 

ساير محصولات

J Vakilyar.jpg

حاضرین در سایت

ما 3 مهمان آنلاین داریم

بازديدها

مشاهده بازدیدهای محتوی : 117186

bottom

Copyright 2008 Tooska Co . All rights reserved

Powered by : Tooska Co